پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229013
آيت الله آملي لاريجاني:
موافق بستن پيام رسان‌ها نيستيم، اما استفاده از آن‌ها بايد شفاف و با رعايت امنيت ملي و حقوق مردم باشد/جمع شدن بساط آشوب به معناي عدم مطالبات نيست
تاریخ انتشار : 1396/10/19 09:34:41
نمایش : 1277
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه ما به هيچ عنوان موافق بستن همه پيام رسان‌ها و فضاي اينترنت نيستيم، بر لزوم ضابطه مندسازي فضاي مجازي و شناسنامه دار شدن فعالان اين فضا تأکيد کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به تجمعات اعتراضي اخير در کشور که توسط برخي عناصر به آشوب کشيده شد، تصريح کرد: حوادث اخير از جهات مختلفي قابل تأمل است. برخي تجمعات در تعدادي از شهر‌ها برگزار شد و دشمن با تحريک و برنامه ريزي، اين تجمعات را به آشوب کشيد. در اين راستا اغتشاشگراني پيدا شدند که به اموال عمومي هجوم بردند و اين کار با هيچ قانون، معيار و ميزاني قابل توجيه نيست.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه نقشه و تحريکات دشمن در حوادث اخير کاملاً آشکار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزيز و بصير ايران به سرعت صفوف خود را از آشوبگران جدا کردند و به اقدامات خبيثانه دشمن پاسخ محکمي دادند. آمريکا و اذناب منطقه‌اي آن نيز که از اين التهابات به وجد آمده بودند و به بهانه دفاع از مردم، اقدام به تحريک براي آشوبگري و مخالفت با نظام مي‌کردند، همانند فتنه ۸۸ مفتضح شدند، زيرا مردم نشان دادند که با وجود همه مشکلات و تنگنا‌هاي معيشتي، آنجا که امنيت ملي و اصل نظام در معرض تهديد باشد صف خود را از معاندان جدا مي‌کنند و با حضور در صحنه، اعلام مي‌کنند که کمترين همراهي با دشمن نخواهند داشت.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برخي همصدايي‌ها با دشمن در داخل و خارج از کشور در حوادث اخير، نسبت به عدم دشمن شناسي برخي تحليل گران ابراز تأسف کرد و گفت: خوشبختانه مردم با حضور به موقع خود در صحنه، بار ديگر اشتباه محاسباتي دشمن را به او ثابت کردند و بساط آشوبگران جمع شد. در همين راستا از نيرو‌هاي امنيتي و انتظامي که با درايت و صبوري در حوادث اخير اقدام کردند، قدرداني مي‌کنيم.

حساب افراد موثر در آشوب‌ها از اغفال شدگان جداست

رئيس قوه قضاييه خطاب به دادستان‌ها و قضات رسيدگي کننده به پرونده بازداشت شدگان حوادث اخير نيز گفت: نبايد همه بازداشت شدگان را به يک چشم ديد. به هرحال در ميان بازداشت شدگان افرادي هستند که در اين حوادث تأثير روشني داشته اند و با خط گرفتن از دشمن دست به برخي اقدامات نظير تخريب اموال عمومي زده اند. حساب اين افراد از کساني که اغفال شده اند، سابقه کيفري ندارند و اقدام موثري نيز در اين حوادث نداشته اند، جداست و گروه دوم بايد حسب تشخيص قاضي و در حد مقدورات قانوني از رأفت اسلامي برخوردار شوند تا فرصت دوباره‌اي به آنان داده شود که در فکر و راه خود تجديدنظر کنند.

آيت الله آملي لاريجاني در ادامه تأکيد کرد: جمع شدن بساط آشوب به معناي نبود مطالبات صحيح و برحق مردم نيست. همه موظفيم در مسير اجابت خواسته‌هاي برحق مردم گام برداريم؛ بويژه دولت محترم که عمده بار اجرايي کشور بر دوش او است و بايد با همکاري قواي ديگر مشکلات را در حد امکان رفع کند.

ايجاد اشتغال و رفع تنگنا‌هاي معيشتي مطالبه برحق مردم است

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه ايجاد اشتغال و رفع تنگنا‌هاي معيشتي، مطالبه برحقي است که نبايد فراموش شود، اظهار کرد: حضور به موقع مردم در صحنه و تشخيص صحيح که منجر به جمع شدن بساط دشمن و آشوبگران شد نبايد مانع از شنيدن مشکلات آنان شود. در اين ميان بايد اقتصاد مقاومتي را جدي بگيريم و اگر مردم جهد و تلاش مسئولان را در اين زمينه ببينند قطعاً مانند هميشه در صحنه حضور خواهند داشت و با نظام همراهي خواهند کرد. اميدواريم که با تدبير، فکر صحيح و کار جهادي مشکلات با تلاش مسئولان و همکاري مردم، برطرف شود.

رئيس قوه قضاييه در ادامه به تلاش‌هاي کور دشمن درجريان حوادث اخير ايران اشاره کرد و گفت: يکي از عجيب‌ترين برخورد‌ها در اين حوادث، نحوه مواجهه آمريکا با مسائل داخلي ايران بود. کشوري که با ادعاي دفاع از حقوق بشر در طول ۴۰ سال انواع مشکلات را براي ملت ايران بوجود آورده و مردم ما فشار تحريم‌هاي آن‌ها را در زمينه‌هاي گوناگون از جمله دارو و غلات هرگز فراموش نخواهند کرد، حالا در سطح رئيس جمهور و مسئولان ارشد، به ظاهر دلسوز مردم ايران شده است و با پيام‌هاي پي در پي از آشوبگران حمايت مي‌کند.

آيت الله آملي لاريجاني افزود: مفتضح‌تر از اين اقدام، برگزاري جلسه شوراي امنيت سازمان ملل درباره مسائل داخلي ايران بود که نشان داد آمريکا به شوراي امنيت به چشم ابزاري جهت پيشبرد سياست‌هاي خود نگاه مي‌کند و در واقع آن را مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهد. اين اقدام آمريکا در حالي بود که اولاً از منظر حقوق و عرف بين الملل، امور داخلي کشور‌ها هيچ ارتباطي به شوراي امنيت سازمان ملل ندارد و ثانياً اعتراضات و حوادثي به مراتب بزرگتر از آشوب‌هاي اخير در ايران در کشور‌هايي نظير فرانسه و خود آمريکا رخ داده، اما اثري از تشکيل چنين جلساتي نبوده است.

آمريکا از شکست مفتضحانه خود در جلسه اخير شوراي امنيت عبرت بگيرد

رئيس قوه قضاييه، نگاه ابزاري آمريکا به شوراي امنيت براي رسيدن به خواسته‌هاي نامشروع خود را تأسف بار دانست و اظهار کرد: نکته برجسته ماجرا اين است که آمريکا با وجود اين اقدام خلاف قاعده و عرف، هيچ کشور همفکر و هم نظري پيدا نکرد و متحمل شکستي مفتضحانه شد. آمريکا مي‌خواست با طرح موضوع در شوراي امنيت و تنظيم يک بيانيه يا قطعنامه محکوميت عليه ايران، فشار‌هاي خود عليه جمهوري اسلامي را تشديد کند و بار ديگر ملت ما را تحت فشار قرار دهد گرچه مردم ما به خوبي با اين حرکات ايذائي آشنا هستند، اما اين شکست مفتضحانه بايد براي آمريکا و اذناب آن مايه عبرت شود.

آيت الله آملي لاريجاني در ادامه به نقش مخرب فضاي مجازي در جريان حوادث اخير اشاره و تصريح کرد: همه ديديم که پيام رسان‌هاي بي نام و نشان و کانال‌هاي بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در اين حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضايي مکرراً درباره پيام رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مديريت صحيح و شفاف پيام رسان‌ها هستيم به گونه‌اي که ابزاري براي اقدامات برخلاف امنيت کشور نباشند.

موافق بستن فضاي مجازي نيستيم، اما بايد شفاف و با رعايت امنيت ملي و رعايت حقوق مردم باشد

رئيس قوه قضاييه با توضيح بيشتر در اين زمينه خاطرنشان کرد: در حوادث اخير ديديد که کانال‌هاي مدعي دفاع از حقوق بشر و افشاي حقايق چگونه به کانال‌هاي مروج خشونت و محرک آشوبگران تبديل شدند؛ تا جايي که ساختن بمب را آموزش مي‌دادند و افراد فريب خورده را به آتش زدن مساجد و حسينيه‌ها تحريک مي‌کردند. بر همين اساس ما معتقد نيستيم که فضاي اينترنت بسته شود يا پيام رسان‌هاي اجتماعي کلاً مسدود شوند بلکه مي‌گوييم فضاي مجازي بايد فضايي شفاف و با رعايت امنيت اجتماعي و ملي و همچنين در حوزه وقوع جرايم، پاسخگو باشد.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه امروز برخي پيام رسان‌هاي خارجي مانند ابزاري قدرتمند در اختيار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازي پيام رسان‌ها و به طور کلي فضاي مجازي تأکيد کرد و گفت: نمي‌توان به بهانه آزادي اجازه داد که عده‌اي با نقاب و بدون هويت مشخص هر اقدامي که مي‌خواهند در فضاي مجازي انجام دهند. مگر مي‌توان به خودرويي که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئيس قوه قضاييه افزود: در حال حاضر هر روزنامه­اي در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمي توسط اين روزنامه ارتکاب يابد، مسئول آن مشخص است و بايد طبق قانون پاسخگو باشد، اما در فضاي مجازي شايد روزانه صد‌ها و هزاران جرم رخ دهد و به دليل فقدان هويت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسيدگي نباشد. دشمن نيز از چنين شرايطي نهايت بهره را مي‌برد و ديديم که از اين فضا براي آموزش اقدامات تروريستي هم استفاده مي‌کنند.

آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: همانگونه که در فضاي واقعي داشتن شناسنامه هيچ منافاتي با آزادي اشخاص ندارد، در فضاي مجازي نيز فعالان اين عرصه بايد داراي شناسنامه باشند و هيچ کس نبايد با زدن نقاب و بدون هيچ مسئوليتي هر اقدامي که مي‌خواهد انجام دهد.

حوادث اخير زنگ خطري در زمينه مديريت فضاي مجازي بود

رئيس قوه قضاييه، حوادث اخير را زنگ خطري مهم براي مسئولان کشور در زمينه مديريت فضاي مجازي دانست و گفت: وجود اين ميزان اطلاعات در دست بيگانگان صد درصد برخلاف امنيت ملي کشور است. ما از مسئولان موکداً مي‌خواهيم که اين مسير را اصلاح کنند، البته اين به معناي بستن فضاي اينترنت يا پيام رسان‌ها نيست بلکه بايد اين فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه بعيد مي‌دانم در هيچ کشوري اجازه دهند که فضاي مجازي شان اينگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخي مسئولان در روز‌هاي گذشته نيز انتقاد کرد و يادآور شد: ما اين را نمي‌پذيريم که دولت مقتدر جمهوري اسلامي که توانست داعش را در سوريه و عراق زمينگير کند، در حوزه مديريت فضاي مجازي از مدير يک پيام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامي را انجام دهد و يک کانال را مسدود کند.

اميدواريم با اقدام به موقع مسئولان نيازي به دستور قضايي نباشد

رئيس قوه قضاييه نياز به ضوابط و قانونمندي براي مديريت فضاي مجازي را همانند قوانين راهنمايي و رانندگي براي تنظيم ترافيک کشور ضروري دانست و در پايان تأکيد کرد: دستگاه قضايي به وظيفه خود در راستاي مقابله با اقدامات خلاف امنيت و ارتکاب جرايم در فضاي مجازي عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و ساير دستگاه‌هاي ذي ربط اين است که به موقع وظايف قانوني خود را انجام دهند تا ان شاء الله نيازي به صدور دستور قضايي نباشد.

براساس اين گزارش، ارائه گزارش هيئت‌هاي اعزامي به شهرستان­هاي استان ايلام در سفر استاني در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت که در هر مورد از سوي رئيس قوه قضاييه دستور‌هاي لازم صادر شد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html